بررسی تحلیلی نظارت قضایی بر اداره در حقوق ایران

در فصل نخست، مبانی پیدایش نظارت بر دولت و اعمال آن را بیان می دارد و نظارت قضاوت بر اعمال دولت در مفهوم نظارتی که مراجع قضایی اعمال می دارند، مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم، سازمان نظارت قضایی بر اداره و گستره ی صلاحیت های آن ها در نظام حقوقی مشروطیت تبیین می گردد. (بررسی نظارت دیوان عالی کشور و نظارت قضات دادگاه ها به همراه تحولات مربوطه و نیز نقد نظارت قضایی در نظام مشروعیت از مباحث اصلی این فصل می باشد.) در فصل سوم، سازمان نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در دو بخش کلی نظارت دادگاه ها بر مقررات دولتی و نیز نظارت دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تحلیل واقع می شود. موضوع فصل چهارم، با تکیه بر مفهوم اداره، درک گستره ی نظرات قضایی بر اعمال قوای سه گانه و تعیین محدوده اعمال سیاسی، قضایی و تفنینی به عنوان مستثنیات نظارت قضایی می باشد. از آن جا که سوابق مطالعاتی در خصوص موضوع رساله، عمدتا مصروف به شرح قانون دیوان عدالت اداری و یا آیین دادرسی آن بوده است و علاوه بر آن، نظارت قضات دادگاه ها بر مقررات دولتی به عنوان بخش مهمی از نظارت قضایی یا اصولا بررسی نشده و یا به طور سطحی مورد مطالعه قرار گرفته است، نگارنده، تلاش نموده است تا ضمن استفاده از سوابق علمی مذکور با توجه به تحولات قانونگذاری که مرتبط با نظارت قضایی می باشند و به ویژه با عنایت به رویه ی قضایی موجود در دیوان عدالت اداری از بدو تاسیس تا زمان نگارش این رساله در کنار استفاده از رویه ی قضایی در دیوان عالی کشور و شعب آن در موضوعات مرتبط با نظارت قضایی و پرداختن به غوامض و جزییاتی که کمتر مورد بررسی واقع شده اند و نیز لحاظ کردن اصلاحاتی که در قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به وجود آمده است، در حد بضاعت، تحقیق جامعی در خصوص نظارت قضایی بر اداره، ارایه نماید. از آن جا که هدف غایی نظارت بر دولت و اقتدارات آن، به ویژه نظارت قضایی بر اعمال اداری آن، حفظ و توسعه ی حقوق و آزادی های شهروندان و حراست از آنان در برابر قدرت حاکمیت می باشد ، ضمن تحلیل مراجع نظارت قضایی در ایران، نواقص آن مراجع و انتقادهای وارد بر عملکرد و صلاحیت آن ها بررسی شده تا مراجع صالحه نسبت به رفع آن نقصیه ها مبادرت نموده و با قدرتمند کردن نظارت قضایی بر اقتدارات اداری، عملا از مخدوش شدن اصل مسئوولیت دولت، جلوگیری نموده و مانع از بازگشت استبداد گردند.